کمیته استیناف رای خود را درباره تجدیدنظر خواهی آقایان حیدر بهاروند، محمد کاظم طالقانی و سعید فتاحی از اتهامات انتسابی در خصوص مسابقه جام حذفی اعلام کرد.
رای صادر شده به شرح زیر است:
پیرامون تجدیدنظرخواهی۱- آقایان عبدالکاظم طالقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان۲- حیدر بهاروند عضو هیئت رئیسه و رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ۳- امیر حسین فتاحی معروف به (سعید) مدیر مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال نسبت به دادنامه شماره۳۱۹ ح ۹۸۰۴۰۵ مورخ1398/4/5 صادره از کمیته محترم اخلاق فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف با امعان نظر و دقت بصر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدافعات اشخاص مذکور و پیرو جلسه رسیدگی مورخ 1398/4/22 و بر مبنای موازین قانونی، مقررات حاکم بر ورزش فوتبال، آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال IRIFF Code of Ethics و مقررات انضباطی فوتبال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید :
۱- گردشکار:
به دنبال مسابقه فینال جام حذفی بین دو تیم پرسپولیس و داماش در تاریخ 1398/3/12 و بروز حوادث و اتفاقات نامطلوب پیش و حین بازی مذکور،کمیته محترم اخلاق با اعمال صلاحیت در رسیدگی به تخلفات مذکور در رای و متعاقب صدور دستور موقت علیه مدیر مسابقات سازمان لیگ (سعید فتاحی )مبنی بر محرومیت یک ماهه از تداوم مسئولیت، مبادرت به صدور رای تجدیدنظر خواسته نموده است. در ارتباط با مسابقه مذکور به سبب ناهماهنگی هایی بین مسئولین برگزاری مسابقه و نیروهای متولی امنیت مسابقه و هجوم تماشاگران و استقرار هواداران باشگاه پرسپولیس در بخش عمده استادیوم شهدای فولاد ( آرنای اهواز) و امتناع سرپرست و کادر فنی تیم فوتبال داماش، مسابقه با قریب به دو ساعت تأخیر برگزار می شود. در جریان مسابقه به واسطه درگیری هواداران و عدم کنترل آنها، تعدادی از طرفداران دو تیم مصدوم شدند. از سویی تاخیر در برگزاری مسابقه و بلاتکلیفی مسئولین برگزاری و پخش با تاخیر مسابقه موجب انعکاس نامطلوب این رویداد ورزشی شده است. اتفاقی که در صورت ظهور به نحو شایسته ، یک فرصت مغتنم برای سرگرمی و کسب لذت می بود به جهات مذکور موجب نارضایتی افکار عمومی، مسئولین و رسانه های گروهی شد و حتی طعم قهرمانی را برای هواداران تیم فاتح و قهرمان ناگوار نمود. این وضع سبب شد کمیته محترم اخلاق به موجب رای تجدید نظر خواسته آقایان حیدر بهاروند و امیر حسین فتاحی را به اتهام ۱- فقدان تدبیر و برنامهریزی صحیح در برگزاری مسابقه فینال جام حذفی ۲_ بی اعتنایی به موضع صریح نمایندگان اداری، اطلاعاتی و امنیتی استان دایر بر نامناسب بودن محل برگزاری مسابقه ۳-عدم مکاتبه با وزارت ورزش و جوانان، استانداری و فرمانداری محل مسابقه در خصوص زمان و مکان مسابقه ۴- سوءمدیریت در چینش تماشاگران و تخصیص فضای مناسب و مشخص به هواداران هر یک از دو تیم ۵- تاخیر در برگزاری مسابقه و در نهایت لطمه به اعتبار و حیثیت فوتبال به پنج سال محرومیت از تمام فعالیتهای مرتبط با فوتبال و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال (برای آقای بهاروند) و دو سال محرومیت از تمام فعالیتهای مرتبط با فوتبال و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال (برای آقای سعید فتاحی) محکوم نماید. از طرف دیگر این کمیته آقای عبدالکاظم طالقانی را از اتهام تخلف در سوء مدیریت و برنامهریزی و لطمه به اعتبار و مصالح فوتبال تبرئه نموده لیکن چون مشارالیه در جلسات رسیدگی و اخذ توضیح به رغم دعوت حاضر نشده به این جهت وی را به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال محکوم مینماید. در رای صادره مسئولین باشگاه داماش گیلان نیز به اتهامات مشابه محکومیت یافته اند لیکن در این پرونده اعتراضی از ایشان واصل نشده است، اما محکومین مذکور نسبت به رای در فرجه قانونی با تمهید مقدمات دادرسی (تقدیم اعتراض و تادیه هزینه دادرسی) اعتراض نمودند و این اعتراض مبنای ورود کمیته استیناف و رسیدگی به موضوع گردیده است .
۲ _ ایراد به صلاحیت کمیته اخلاق
تجدیدنظرخواهان ها پیش از بیان ایراد ماهوی و واکنش در قبال انتساب اتهامات معنونه، به بیان ایراد شکلی پرداخته و کمیته اخلاق را فاقد صلاحیت در رسیدگی به اتفاقات مربوط به مسابقه دو تیم پرسپولیس و داماش دانستهاند. ایشان با تکیه بر ماده ۱۹ آیین نامه اخلاق و مواد ۱۱ و ۱۳ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را صالح در رسیدگی عنوان نموده اند. تجدیدنظرخواهانها در این باب به دو موضوع تکیه نمودند. نخست اینکه اتفاقات مربوط به داخل زمین بوده و بنا به ماده ۱۹ آیین نامه اخلاق موضوع منتزع از صلاحیت کمیته اخلاق است. دوم اینکه کمیته اخلاق مرجع خاص بوده و بنابراین در اعمال صلاحیت محتاج به تصریح قانون است، اما کمیته انضباطی مرجع عام بوده و به قاعده، صالح در رسیدگی به تخلفات انضباطی است، کما اینکه در مقررات مذکور بنا بر این اصل، در مواردی که تردید در صلاحیت هر یک از این دو کمیته باشد اصل بر صلاحیت کمیته انضباطی قرار گرفته است. همچنین در این ارتباط به نامه تنظیمی از سوی رئیس کمیته انضباطی خطاب به رییس فدراسیون فوتبال استناد نموده و تصریح داشتهاند به سبب اختلاف پیش آمده حداقل می بایستی به ماده ۱۹ آیین نامه اخلاق به نتیجه حاصل از جلسه مشترک روسای هر دو کمیته توجه می شد. کمیته استیناف در باب این مناقشه با تکیه بر مواد مزبور و اهداف و مبانی تأسیس هر یک از دو کمیته و در نظر گرفتن این حقایق که ، اولاً : محدود ساختن صلاحیت دو کمیته به قلمرو مکانی و اختصاص تمام آنچه