عناصر اجتماعی و سیاسی دوران مشروطه و پهلوی

شواهد تاریخی نشان می‌دهد اگرچه انقلاب مشروطه در زمان قاجار باعث تصویب قانون اساسی شد اما در طول تاریخ مشروطه و تا پایان سلطنت پهلوی این دو در خدمت شاه قرار داشت.

به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، پاسخ به سؤالِ یک پرسشگر از مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی ارائه شده است:

پرسش:

آیا همه عناصر و مؤلفه‌های اجتماعی و سیاسی دوره مشروطیت را می‌توان در دوره پهلوی نیز مشاهده کرد؟ کدام عناصر غائب هستند؟
پاسخ:

مقدمه

انقلاب مشروطه یکی از جدی‌ترین اقدامات اجتماعی مردم ایران برای دستیابی به مردم‌سالاری بود. این اقدام، اگرچه در آغاز با موفقیت نسبی همراه شد، اما در ادامه دچار انحرافاتی گردید. تشویش حاکم بر کشور و فقدان اقتدار دولت مرکزی، حالت ملوک‌الطوایفی ایجاد کرد. تلاش محمدعلی شاه برای بازسازی اقتدار گذشته که به توپ بستن مجلس را در پی داشت، اگرچه نتوانست به‌کلی طومار مشروطه را در هم پیچد، اما زمینه‌ساز ایجاد یک دولت مطلقه در ایران شد. تأسیس سلطنت پهلوی با دخالت انگلیسی‌ها، ورق تازه‌ای از تاریخ معاصر ایران را گشود و عناصر مردم‌سالاری را به‌طور کامل به محاق برد.

در ادامه به بررسی عناصر اجتماعی سیاسی دوران مشروطه و پهلوی می‌پردازیم.

متن اصلی پاسخ

عناصر اجتماعی سیاسی دوران مشروطه و پهلوی

۱. قانون اساسی

قانون اساسی مشروطه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی است. اگرچه متن قانون اساسی، مخصوصاً پیش از الحاق متمم، دارای اشکالات متعددی بود و فاصله زیادی با مقاصد و منویات مشروطه خواهان داشت، اما به‌هرروی اصل وجود قانون اساسی، گامی بزرگ در جهت حاکمیت مردم و محدودیت استبداد به‌حساب می‌آمد. در متن اولیه قانون اساسی ابهاماتی وجود داشت؛ ازجمله اینکه خاستگاه قدرت، همچنان شاه و نه مردم، دانسته شده بود و حتی تصریحی بر مشروطه‌بودن حکومت در ایران نشده بود. در متن سوگندنامه نمایندگان مردم آمده است: «... قسم یاد می‌کنیم ... نسبت به اعلی­حضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راست‌گو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم ...»(۱). ملاحظه می‌شود که سوگند نمایندگان مجلس، به‌تصریح قانون اساسی مشروطه، برای صداقت در برابر پادشاه و عدم خیانت به سلطنت انجام شده است. در سراسر متن قانون اساسی مشروطه، ترجیح و تقدیم سلطنت و سلطان بر ملت و مردم، آشکار است. در اصل آخر قانون اساسی مشروطه آمده: «مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.»(۲). در این اصل که از زبان پادشاه نگاشته شده، تأکید می‌کند که لازم است سلاطین بعدی، بر آنچه مظفرالدین شاه به مردم اعطا کرده (مشروطه) پایبند باشند. درواقع، قانون اساسی مشروطه، مشروطه را هدیه‌ای از جانب شاه به مردم تلقی کرده است. ملاحظه می‌شود که قانون اساسی مشروطه تا حد زیادی اصالت را به سلطنت داده است. اصلاحات قانون اساسی که در دوران پهلوی انجام گرفت ازجمله اصلاحات سال ۱۳۰۴ نیز وزن سلطنت را در قانون اساسی مشروطه کاهش نداد، بلکه نوعی رسمیت‌بخشی به سلطنت پهلوی و تداوم آن در این خاندان صورت گرفت (۳). در دوره پهلوی دوم نیز قانون اساسی مشروطه، طی سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۴۶ برگزار شد که هر دو در جهت افزایش سهم سلطنت در قدرت و تقویت استبداد بود. به‌عنوان نمونه در اصلاحات سال ۱۳۲۸ که پس از ترور ناموفق شاه، صورت گرفت، پهلوی دوم تقاضای افزایش اختیارات شاه در قانون اساسی را دنبال کرد و طی آن اختیار انحلال مجلسین به وی داده شد(۴). در اصلاحات سال ۱۳۴۶ نیز بازنگری اصول ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی انجام شد. با اصلاح این اصول، نیابت سلطنت به شهبانو و شورای نیابت‌ سلطنت واگذار شد تا هرگونه وقفه در امر سلطنت در صورت مرگ شاه از بین برود(۵). این اقدام نیز در جهت تحکیم قدرت سلطنت انجام گرفت. باوجود قدرت عظیم شاه در اصل قانون اساسی و تمامی اصلاحاتی که در جهت تحکیم قدرت سلطنت انجام گرفت، باید گفت قانون اساسی هرگز مورد احترام سلاطین بعد از انقلاب مشروطه قرار نگرفت. محمدعلی شاه که مجلس را به توپ بست. رضاخان مجلس را آلت دست خویش قرار داد و محمدرضا پهلوی نیز استبداد مطلق خویش را از طریق همین نهادهای قانونی اعمال کرد که در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد.

۲. وضعیت مشارکت عمومی در دوره مشروطه و پهلوی

نقش مردم در حکومت، مخصوصاً در دوره مدرن به‌طور ویژه‌ای اهمیت یافته است. مشارکت عمومی به‌عنوان یک سنجه مهم برای مردمی‌بودن حکومت، مورد توجه پژوهشگران سیاسی قرار می‌گیرد. انتخابات یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مردم‌سالاری و یکی از مهم‌ترین عناصر مشارکت مردم در نظام سیاسی است.

در ادامه، وضع