به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین صمصامی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در نامهای به رؤسای سه قوه با اشاره به بازنگشتن ۹۵ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور، از مصوبات غیرقانونی "کارگروه بازگشت ارز" بهعنوان ریشه اصلی این معضل اقتصادی نام برد.
بنابر روایت فارس، بر اساس اسناد ارائه شده در این نامه، از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴، این میزان ارز هرگز به اقتصاد کشور بازنگشته است.
متن نامه به شرح زیر است.
جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور
جناب آقای حجتالاسلام و المسلمین اژهای، ریاست محترم قوۀ قضائیه
جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
رئیسجمهور محترم در جلسۀ اخیر سفر به استان هرمزگان فرمودند: «ما نفت داریم و گرسنهایم ... الان یک میلیارد دلار نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم»
خدمت سران محترم قوا باید عرض کنیم: مردادماه سال گذشته و در ابتدای شروع بکار دولت چهاردهم، نامۀ ۵٠ صفحهای با امضای ١٣٠ نمایندۀ محترم مجلس شورای اسلامی، تقدیم دولت محترم شد که در آن، بستۀ راهکار 16 بندی برای اصلاح سیاستهای ارزی و حل مشکلات اقتصادی ارائه شد، اما متأسفانه پاسخی دریافت نشد و تبعات آن شد تداوم تورم بالای ٣٠ درصدی، افزایش فشار اقتصادی به مردم و تشدید نارضایتی عمومی.
یکی از بندهای آن بستۀ پیشنهادی، پیمانسپاری ١٠٠٪ ارزی و اهتمام به اجرای کامل و دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.
طبق اسناد موجود، مجموع صادرات غیرنفتی کشور از سال ١٣٩٧ تا چهار ماهۀ ابتدایی ١۴٠۴ بالغ بر ٢٧٠ میلیارد دلار بوده که بیش از ٩۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به چرخۀ رسمی اقتصاد کشور برنگشته است. تنها در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار از ارزهای مورد اشاره به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانده نشده است. (رجوع کنید جدول شمارۀ 1)
اگر رئیسجمهور محترم به دنبال یک میلیارد دلار ارز هستند، اگر برای واردات دارو و نهادههای دامی محتاج چند میلیارد دلار هستیم، راه آن گرانکردن نرخ ارز نیست.
اگر قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکل درست و کامل اجرا میشد و اگر نهادهای متولی نظارتی(سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادهای مرتبط) وظایف خود را کامل و دقیق انجام میدادند، امروز نهتنها کمبود ارز نداشتیم، بلکه با مازاد ذخایر ارزی نیز مواجه بودیم.
بررسیها نشان میدهد چندین تخلف بزرگ در بخشهایی از دولت انجام شده که متأسفانه از دید بخشهای حقوقی و نهادهای نظارتی کشور مغفول مانده است.
الف) ریشۀ مشکل:
اصلاحیۀ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن ١۴٠٠ در مجلس تصویب و از ابتدای ١۴٠١ اجرایی شد. در تبصرۀ (۶) بند(ح) مادۀ (٢) مکرر این قانون مقرر شده آئیننامهای توسط دولت برای حُسن اجرای این بند از قانون تهیه شود.
آئیننامهٔ مربوطه در آذر ١۴٠١ توسط هیئت وزیران تصویب و در آن مقرر شد:
الف: کارگروهی به نام «کارگروه بازگشت ارز» متشکل از ن