تبیین سرگردانی ایران در توسعه تا غیاب دولت توسط حجاریان / امنیت و عدالت خصوصی حکمرانی جدید می آفریند / فاجعه آزادسازی اقتصادی بدون انضباط و عدالت

توماس هابز در لویاتان می‌نویسد: «اگر قدرتی کافی تأسیس نشود تا امنیت ما را تأمین کند، در آن صورت هرکس می‌تواند حقاً برای رعایت احتیاط در مقابل دیگران بر قدرت و مهارت خویش تکیه کند و چنین هم خواهد کرد.» آنچه در ناصیه حکمرانی ما، در پرتو فقدان تئوری توسعه و تئوری عدالت رخ می‌نمایاند، غیبت دولت در حوزه تمهید امنیت عمومی است. در چنین وضعیتی، خصوصاً در جوامع طبقاتی‌شده، میل به تأمین امنیت خصوصی افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی هر که پول‌اش بیش، امنیت‌اش بیشتر!

گروه اندیشه: سعید حجاریان در یادداشتی در سایت مشق نو، ابعاد فقدان دولت قدرتمند برای تحقق توسعه را بررسی و تبیین کرده است. او در این یادداشت به نقد ساختاری نظام حکمرانی ایران در دهه‌های اخیر می‌پردازد و استدلال می‌کند که سرگردانی و تضاد در الگوی توسعه، منجر به تهی شدن دولت از کارویژه‌های اصلی‌اش (توسعه، عدالت و امنیت) و در نهایت، غیبت دولت شده است. متغیرهای اصلی در یاداشت او ابتدا سردرگمی و تضاد در توسعه، میان مسئولان کشور را یادآور می شود. از نظر او پس از جنگ، حاکمیت میان دولت‌های توسعه‌گرا (هاشمی، خاتمی، روحانی) و دولت‌های توسعه‌ستیز (احمدی‌نژاد، رئیسی) در نوسان بوده است. گفتمان توسعه‌ستیز یوتوپیایی بر گفتمان توسعه غلبه کرده و عرصه را برای روزمرگی و کاغذبازی‌های سنجش‌ناپذیر در قالب اسناد بالادستی باز کرده است.

متغیر دیگر مورد بررسی او رها شدگی عدالت است. از نظر حجاریان دولت به دلیل فقدان اقتدار و الگوی توسعه، ساحت عدالت را رها کرده است. و به نظر می رسد پیامد رهاشدگی عدالت، آزاد سازی بدون انضباط باشد زیرا آزادسازی اقتصادی بدون دو پایه اساسی آن، یعنی انضباط مالی و الگوی بازتوزیع منسجم، پیگیری می‌شود. حجاریان متغیر اصلی دیگر را خیریه درمانی به جای عدالت درمانی می داند. از نظر او به‌جای تأمل بر عدالت و نظام‌سازی (نقد جان رالز)، مشکلات اساسی چون درمان و آموزش با گفتارهای "خیریه‌درمانی" حل می‌شوند. در فقدان موارد مذکور نقطه بحرانی در یادداشت حجاریان تکوین می یابد یعنی تزلزل امنیت. از نظر حجاریان بحرانی‌ترین نقطه زمانی است که دولت از تأمین امنیت عمومی باز می‌ماند (اشاره به توماس هابز). این وضعیت در یک جامعه طبقاتی‌شده منجر به افزایش امنیت خصوصی می‌شود؛ یعنی "هر که پولش بیش، امنیتش بیشتر". و در نهایت حجاریان نتیجه می گیرد اگر دولت به‌طور رسمی تأمین‌کنندگان امنیت خصوصی را به رسمیت بشناسد و تبلیغ کند، هرگونه تلاش برای توسعه و عدالت محکوم به شکست است و همه چیز بر پایه انباشت ثروت جدید توسط ذی‌نفعان نظم جدید (تأمین‌کنندگان امنیت خصوصی) بازآرایی خواهد شد. این یادداشت در زیر از نظرتان می گذرد: 

****

زمانی‌که درباره دولت و کارویژه‌های اصلی آن تأمل می‌کنیم، غالباً ذهن ما بر دو حوزه امنیت و اقتصاد (به‌معنای موسع آن) متمرکز می‌شود. در پرتو این مسئله است که رهیافت‌های توسعه، امنیت ملی، تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، و همچنین عدالت واجد معنا م