به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق نوشت: این مفهوم خیلی زودتر از آنچه میشد تصورش کرد بهجای همگرایی، موجی از انتقادها را با خود همراه کرد و در دیگر سوی ماجرا، تریبون مجلس که باید محل گفتوگوی عقلانی و حل مسائل کشور باشد، با حضور چشمگیر جریان تندرو به ابزاری برای ایجاد التهاب اجتماعی و تسویهحسابهای جناحی بدل شد؛ جایی برای بروز حب، کینه و انتقام سیاسی از چهرههایی که در سالهای گذشته در مقام مسئولیت بودند.
از رؤیای «وفاق» تا واقعیت انتقام
از نخستین ماههای آغاز به کار مجلس دوازدهم، فریاد محاکمه سر داده شد؛ نام ظریف و روحانی به عنوان نماد همه ناکامیها مطرح شد، تا جایی که حتی کمکاریها و ضعفهای دوران دولت رئیسی نیز به آنان نسبت داده شد. این رویکرد، نه از سر نقد منصفانه، بلکه حاصل نگاه گزینشی و یکسویه به تاریخ مدیریت کشور بود. در ماجرای برجام نیز همین منطق حاکم شد؛ گویی برخی ترجیح دادند همصدا با مخالفان خارجی ایران، از ترامپ تا نتانیاهو، پایان این توافق را جشن بگیرند و بر طبل خوشحالی از فروپاشی آن بکوبند؛ بیآنکه هزینههای سنگین این شکست برای منافع ملی و زندگی مردم را به رسمیت بشناسند.
رئیس قوه قضائیه در سیبل جدید تندروها
اگرچه حمله به روحانی و ظریف در چارچوب منازعات سیاسی سالهای اخیر چندان دور از انتظار نبود، اما نقطهای که پرسشبرانگیز و غیرقابل توجیه به نظر میرسید، جهتگیری تند و کمسابقه علیه غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه است؛ حملهای که تا پیش از این، نظیر آن نسبت به عالیترین مقام دستگاه قضا کمتر دیده شده بود. امروز اژهای، رئیس قوه قضائیه، توانسته است رضایت بخش قابل توجهی از افکار عمومی و ناظران سیاسی را جلب کند؛ رضایتی که عمدتا با رویکرد او در ساماندهی پروندههای کلان و فاصلهگرفتن از رفتارهای شعاری شکل گرفت. با این حال، مخالفتها عمدتا از سوی جریانهای تندرو و چهرههای نزدیک به جبهه پایداری بروز یافت؛ جریانی که هرگونه فاصلهگرفتن از برخوردهای نمایشی را بهمنزله عقبنشینی تعبیر میکند. نمونههای این رویکرد در مواضع علنی برخی نمایندگان نیز قابل مشاهده است. سال گذشته، علی خضریان، نماینده تهران، صراحتا اعلام کرد که دیگر شخصیتی مانند ابراهیم رئیسی برای مبارزه با فساد وجود ندارد؛ گزارهای که بیش از آنکه تحلیل باشد، حامل یک نگاه سیاسی و مقایسهای جهتدار بود.
عبور از خط قرمزها؛ درخواست محاکمه قاضیالقضات
حتی در ماجرای پرونده موسوم به «چای دبش» نیز رسانهها و چهرههای وابسته به جریانهای خاص، از جمله سایتهای خبری وابسته به جریان تندروی اصولگرایی، به میدان آمدند. هرچند در ظاهر بر اصل محکومیت متهمان در صورت اثبات اتهام تأکید شد، اما حملات رسانهای همزمان با صدور رأی اولیه محکومیت دو وزیر دولت مرحوم رئیسی، نشان داد که مسئله فراتر از مطالبه شفافیت قضائی است و بیش از هر چیز، رنگوبوی رقابت و تسویهحساب سیاسی دارد.
هفته گذشته، نقطه اوج این روند زمانی رقم خورد که ابوترابی، نماینده مجلس، در اقدامی کمسابقه و در کمال ناباوری، آشکارا خواستار کشاندن رئیس قوه قضائیه به پای میز محاکمه و مجازات شد. اظهاراتی که اگرچه بهسرعت در فضای مجازی بازتاب یافت، اما در سطح رسانهای با سکوتی معنادار مواجه شد؛ سکوتی که خود پرسشهای جدیتری را پیش میکشد. فارغ از اینکه هر مقام و نهادی باید در چارچوب قانون پاسخگو باشد، این پرسش اساسی مطرح است که چگونه برخی نمایندگان به خود اجازه میدهند پیش از طیشدن هر روند حقوقی، اصل اعتبار و استقلال دستگاه قضا را زیر سؤال ببرند و آن را به ابزار نزاعهای سیاسی بدل کنند.
چنین رفتاری نه نقد است و نه مطالبه شفافیت، بلکه تضعیف یکی