به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در گفتگوی تلویزیونی، در خصوص تمهیدات دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و در پاسخ به سوال مجری برنامه که تأکید کرد مردم معتقد هستند که گویا دولت اقتصاد را رها کرده است، اظهار کرد: در ابتدا میگویم که اصلاً اینگونه نیست و دولت اقتصاد را رها نکرده است. ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، تورم بالای ۴۵ درصد بود، قبل از جنگ تورم ما تقریباً ۳۲ و نیم درصد بود و در حال حاضر ۴۱ تا ۴۲ درصد است.
بنابر روایت مهر، وی با بیان آنکه عامل اصلی این تورم، به معنی افزایش سطح عمومی قیمتها، نقدینگی است، افزود: در سبد کالایی که حدود ۳۴۰ قلم از آشامیدنیها و خوراکیها، مسکن تا بهداشت و … در آن قرار دارد و هر کدام با وزن خاصی در محاسبه تورم نقش دارند، لذا وقتی تعادل نظام عرضه و تقاضا تغییر میکند، یعنی عرضه کم و تقاضا افزایش پیدا میکند، تورم ایجاد میشود.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری عنوان کرد: تورم یک بیماری مزمن اقتصادی است و عامل اصلی آن، همانگونه که آقای دکتر پزشکیان بارها بیان کردهاند، دولت است. این به آن معنا نیست که نظام اقتصادی ما سالها با پدیده شوم افزایش نقدینگی یا رشد نقدینگی مواجه نبوده است.
وی افزود: اقتصاددانها معتقدند دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و یک سوم ناشی از کسری بودجه است. بانکها تسهیلاتی با بهره ۳۴ درصد دریافت میکنند و با نرخ ۳۰ درصد به مردم پرداخت میکنند. بسیاری از دریافتکنندگان وام، به دلایل مختلف، وام خود را بازپرداخت نکردهاند و بانکها برای پرداخت بهره ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشوند که این امر با بهره بالاتری انجام میگیرد.
وی ادامه داد: بسیاری از طرحها فاقد توجیه اقتصادی بودهاند و سالها ادامه یافتهاند. بانک مرکزی نیز به دلیل ضرورت حفظ دوام اقتصادی کشور، در برخی سالهای گذشته ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه شده است. یکی از عوامل اصلی تورم، ناترازی بانکهاست.
قائمپناه تصریح کرد: دولت بارها به بانکهای ناتراز تذکر داد تا خود را اصلاح کنند، اما این اصلاح صورت نگرفت. نمونه بارز آن بانک آینده بود که علیرغم پیگیریهای مستمر دکتر پزشکیان و اعطای مهلت یکساله برای اصلاح ناترازی و کاهش چاپ پول، اقدامی انجام نداد و در نهایت منحل شد و به «ایران تولید» واگذار شد. انحلال بانک آخرین مرحله است و باید پیش از آن اصلاح انجام میشد.
وی افزود: سایر بانکها نیز اخطار دریافت کردهاند و همچنین مؤسسه مالی ملل که از واحدهای مؤثر در چاپ پول و پمپاژ نقدینگی در کشور بود. این اقدامات موجب شد برخی مسئولان، از جمله رئیس بانک مرکزی، مورد هجمه قرار گیرند، اما اکنون کشور در مرحله انضباط مالی بانکها قرار دارد. دولت بهطور مکرر به بانکها اخطار میدهد تا از پمپاژ نقدینگی جلوگیری شود و این انضباط مالی بهتدریج در حال شکلگیری است.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: این فرآیند یکروزه نیست و اصلاح چرخه مالی بانکها زمانبر خواهد بود. با کنترل نقدینگی، آثار آن بهصورت تدریجی بر زندگی مردم نمایان میشود. نرخ تورم فعلی ۴۲ درصد است که بر اساس سبد کالایی متشکل از ۱۱ گروه از جمله مسکن، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان، تفریحات، کفش و پوشاک، مواد خوراکی و آشامیدنی، ارتباطات و حملونقل محاسبه میشود. بیشترین وزن این سبد مربوط به خوراکیها و آشامیدنی هاست که ۳۷ درصد از کل سبد را شامل میشود. ممکن است