هم میهن نوشت:میانگین تورم سالانه در آستانه رکورد زنی ۷۸ سال گذشته است. براساس آخرین اعلام مرکز آمار، تورم سالانه اردیبهشتماه به ۱/۴۹ درصد رسیده است. این تورم به جز سال ۱۳۷۴ که عدد ۴/۴۹ درصد را ثبت کرده، طی ۷۸ سال گذشته بیسابقه بوده است.
دولت بنا بود تورم را مهار کند. هم از ابتدای روی کار آمدن، این قید را برای خود گذاشته بود و هم امسال با تعیین شعار مهار تورم، بر این وعده تاکید دوباره کرد. اما نه در دو سال گذشته دولت توفیقی در نصف شدن و تکرقمی شدن تورم بهدست آورد و نه در دو ماه ابتدایی امسال توانست افسار تورم را بکشد.
برنامههایی برای کنترل نقدینگی چیده شد. شتاب رشد تورم که در پایان سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۴۰ درصد رسیده بود، در سال گذشته تا سطح ۳۲ درصد کنترل شد. اما این برنامهها هم نتوانست منجر به مهار تورم شود.
برخی تحلیلگران میگویند احساس ناامیدی و انتظار برای بدتر شدن وضعیت، این رشد کمسابقه را سبب شده است. اما برخی دیگر علاوه بر این گزاره، بر محدودیت منابع ورودی تا زمان بنبست روابط خارجی تاکید دارند.
دلایل بروز تورم بهقدری گفته شده که دیگر برای همه آشناست. همه کارشناسان هم بر علتالعلل تحریمها توافق دارند؛ بنابراین تا زمان وجود علت اصلی هر طرح و برنامهای از سوی هر جناح و تفکری چیده شود، نمیتواند موثر واقع شود.
واقعیت آن است که تورم ثبتشده چهره نامطلوبی در اردیبهشتماه داشته است. روغنها و چربیها ۲۵۱ درصد در یک سال گذشته رشد قیمت پیدا کرده است. گوشت قرمز و مرغ ۸۳ درصد رشد داشته و شیر، پنیر و تخممرغ در یک سال ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در مجموع تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها در اردیبهشتماه ۷/۷۵ درصد برآورد شده که رقم قابلتوجه و جهش کمسابقهای است.
با وجود رشد بالای تورم در اردیبهشتماه، مسئولان با اشاره به کاهش تورم ماهانه، مهار رشد قیمتها را نوید دادهاند. درست است که تورم ماهانه اردیبهشت با کاهش ۹ دهم درصدی به ۸/۲ درصد رسیده است، اما همچنان رشد تورم ماهانه بالایی محسوب میشود.
وضعیت نامطلوب گرانی، در تورم نقطهبهنقطه بیشتر محسوس میشود. نرخی که برای تورم اردیبهشت در مقایسه با اردیبهشت سال قبل اعلام شده ۴/۵۴ درصد است. تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و در فروردین به ۵/۵۵ درصد رسید.
تورم نقطهبهنقطه ممکن است در خردادماه کاهش قابلتوجهی داشته باشد. اما باید به این نکته مهم توجه کرد که کاهش تورم در خرداد بهمعنی مهار تورم نیست. با توجه به اینکه خرداد سال قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت کالاهای اساسی تا ۵ برابر افزایش یافت، مقایسه تورم خرداد امسال با خرداد سال گذشته، اگرچه کاهش را نشان میدهد، ولی میتواند گمراهکننده باشد چراکه عملا مهار تورم اتفاق نیفتاده و این افت یک کاهش فنی خواهد بود.
رصد برنامههای دولت در کنار نشانههایی که از عدم تغییر سیاست خارجی میرسد و همچنین کسریهای دائمی بودجه، تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که نهتنها مهار تورم اتفاق نمیافتد، بلکه باید منتظر تورم سهرقمی نیز باشیم.
دولت یک کار سخت پیش رو دارد. علاوه بر چالش مهم در روابط خارجی که قطعاً و حتماً باید در دست اصلاح باشد، اعتماد مردم را نیز باید ترمیم کند. بیاعتمادی مردم باعث انتظارات تورمی شده است. این انتظارات خود به خود به جهش قیمتها دامن میزند و اگر حتی ذخایر ارزی هم پر شود و نقدینگی کنترل شود، باز هم پایین آوردن روند رشد قیمتها بهآسانی صورت نخواهد گرفت.
در این شرایط اتخاذ هر سیاست کلان اقتصادی نیز با مانعی به نام بیاعتمادی مواجه است. هرگونه اصلاح قیمتی از سوی دولت با اعتراض و عدم پذیرش مردم همراه میشود چراکه در سالهای قبل بارها از سوی دولت بازی خوردهاند. مصداق آن دعوت به سرمایهگذاری در بورس بود که خیل عظیم سرمایهها را از دست سرمایهگذاران خرد ربود. نااطمینانیهای پیاپی به طرح و برنامههای دولت امروز خود را در جهش قیمتها که بخش قابلتوجهی از آن انتظاری است، نشان میدهد.
ناامیدی مردم، جهش تورم را به بار آورد
علی سرزعیم؛ اقتصاددان: دلیل جهش تورم، نرخ ارز و انتظار تورمی است. مردم از آینده ناامید شدهاند. دولت مهار نقدینگی را انجام داده است، ولی، چون مردم از آینده ناامید هستند و نرخ ارز نیز صعودی است، تورم نیز با تاثیر از آنها بالا رفته است.
دولت لازم است برنامه کنترل نقدینگی را ادامه دهد. در عین حال باید سیگنالهایی نیز بدهند که چشمانداز آینده برای جامعه مثبت شود. میزان ناامیدی و نگرانی جامعه نسبت به آینده بسیار زیاد است. این وظیفه سیاستمدار است که امید ایجاد کند. بهجز سیاستمداران هیچ فرد دیگری نمیتواند چشمانداز مثبتی برای مردم فراهم کند. دولت سیزدهم باید سیاستی را اتخاذ میکرد که نشان میداد عملگرا است و اهل شعار نیست، اما نتوانست این پیام را به جامعه منتقل کند. دولت فرصتهای بینظیری مانند اجماع با حاکمیت و یکدستی قوا را داشت که میتوانست براساس آن تصمیمات کلیدی برای بهبود اقتصاد بگیرد، اما از آن استفاده نکرد.
این روند حتی برای افرادی که سال ۱۴۰۰ و به امید بهبود اوضاع به ابراهیم رئیسی رای داده بودند، یأس و ناامیدی ایجاد کرد. بههرحال انتظار تورمی اتفاقی است که در دو دهه اخیر اوضاع اقتصادی کشور را به بیراهه برده است.
برای برونرفت از بحران، دو راه بیشتر پیشرو نیست؛ اول، اصلاح روابط خارجی و برقراری ارتباط با دنیاست. دوم، کنترل نقدینگی بهعنوان عامل اصلی بروز تورم است. باید بدانیم دولت هر نوع سیاستی هم که در پیش بگیرد بدون ارتباط با دنیا نمیتواند موفق به برونرفت از بحران شود. همزمان با اصلاح روابط بینالملل نیز باید از شتاب رشد نقدینگی جلوگیری شود و حجم پایه پولی منطقی رشد کند. در غیر این صورت مهار تورم خیالی بیش نخواهد بود.
در مسیر اقتصاد ونزوئلا
علی سعدوندی؛ کارشناس اقتصادی: روند تورم کاملاً قابل پیشبینی بود و به نظر میرسد اوضاع بدتر نیز بشود. کوچکترین تلاشی از سوی دولت برای مهار تورم صورت نمیگیرد و متأسفانه تنها اصلاحات آرایشی- بهداشتی و با اهداف سیاسی صورت میگیرد که بیشتر ظاهرسازی و عوامفریبانه است. دولت باید در سیاستهای خود تغییرات جدی صورت دهد. این روند میتواند اوضاع را به سمت خطرناکی بکشاند چراکه روند مهاجرت پول به شبهپول آغاز شده است. وقتی نسبت شبهپول در کشور ونزوئلا به صفر رسید، به تورم چندمیلیون درصدی رسیدند که باعث شد بسیاری از مردم حتی نان نداشته باشند.