به گزارش خبرآنلاین پس از این مقطع تا سال ۱۳۹۷ به شدت افزایش یافته و به ۰.۳۹۴۰ رسیده است. این درحالی است که پس از سال ۹۷ این شاخص نزولی بوده و در سال گذشته با رقم ۰.۳۶۹۶ به ثبت رسیده است. هر چند شاخص اندازهگیری نابرابری ثبت شده در ۱۴۰۱ پایینترین رکورد پس از سال ۹۶ است اما همچنان بالاتر از نیمه ابتدایی دهه ۹۰ قرار دارد.
روزنامه اعتماد در این زمینه نوشت:ضریب جینی (Gini coefficient) یکی از شاخصهای اقتصادی است که به وسیله آن، نابرابری مالی در یک کشور را محاسبه میکنند. به زبان سادهتر، ضریب جینی نشاندهنده توزیع درآمد و پول بین افراد مختلف جامعه است، آنچه که به عنوان اختلاف طبقاتی در جامعه میشناسیم، به وسیله ضریب جینی محاسبه میشود. افزایش ضریب جینی به منزله افزایش نابرابری و کاهش آن در زمره کاهش نابرابری به شمار میآید.
بررسیها نشان میدهد ضریب جینی یا شاخص نابرابری در سالهای اخیر افت داشته است،
این درحالی است که خط فقر در جامعه ایران بالاتر هم رفته به گونهای که میزان هزینهکرد ماهیانه خانوار در یک دهه اخیر روندی نزولی داشته و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۲درصد از هزینههای واقعی خانوار ساکن در نقاط شهری کسر شده است. براساس آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۰درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند، این درحالی است که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۸.۱درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفتهاند. با فرض متوسط جمعیت ۸۰ میلیون نفری طی دهه اخیر، مشاهده میشود طی سالهای مذکور تقریبا ۶.۵ میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شده است.
حذف طبقه متوسط از اقتصاد تورمزده
مصطفی شریف، اقتصاددان در مورد کاهش ضریب جینی و تاثیر آن بر رفاه مردم کشور به «اعتماد» گفت: کاهش ضریب جینی به معنای بهبود وضعیت رفاهی مردم نیست، چراکه عوامل مختلفی روی رفاه مردم اثرگذار است به خصوص با تقسیمبندی ترکیب جمعیتی با درآمدهای پایین، متوسط و بالا شاهد جابهجایی گروهها در طبقات مختلف هستیم به گونهای که جمعیت متوسطی که باید تعدادشان از سایر گروهها بیشتر باشد و در جهت توسعه کشور حرکت کنند رو به کاهش هستند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی کنونی طبقه متوسط هم به طبقه فرودستان نزدیک شده است و زمانی که قشر متوسط ضعیف میشود به لحاظ توسعهای کشور هم دچار مشکل میشود.
شریف تصریح کرد: زمانی میتوان قدرت خرید مردم را افزایش داد که تولید کشور رشد داشته باشد.تا زمانی که تولیدکننده قادر به ایجاد ارزش افزوده نباشد قدرت خرید مردم هم افزایشی نخواهد یافت و متاسفانه در سالهای اخیر ارزش افزوده چندانی در کشور ایجاد نشده است و بیشتر شاهد سفتهبازی هستیم.
او افزود: متاسفانه شاهد آنیم که میزان تورم خوراکیهایی که جزو مواد ضروری برای حیات مردم هستند با تورمی بیش از ۷۰درصد مواجه بودهاند و طبیعی است که قدرت خرید مردم هم برای خرید این مواد خوراکی افت داشته و در شرایط رکود تورمی تنها راه