امیرعباس آذرموند: شورای اطلاعرسانی دولت صبح دیروز با انتشار یک اطلاعیه خبر از یک شوک ارزی تازه داد. براساس این اطلاعیه دیگر برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی، ارز ترجیحی تعلق نمیگیرد و ارز این اقدامات از طریق تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام میشود. بر این اساس دولت قصد دارد به جای حمایت با ارز ترجیحی از طریق کالا برگ به زعم خودش پرداخت یارانه را هدفمند کند.
این در حالی است که پیش از این اقدام هم تورم به شکلی فزاینده رو به افزایش بود به نحوی که تا پایان آذرماه نرخ تورم نقطه ای به بیش از ۵۲ رسیده بود. در میان همه گروهها هم بیشترین تورم با بیش از ۷۲ درصد به گروه خوراکیها تعلق گرفته و این در حالی است که دو زیر گروه «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» هم تورمی بیش از ۱۱۰ درصد داشتهاند. حالا دولت با حذف ارز ترجیحی خوراکیها و دارو، مقدمه یک جهش چند برابری قیمتها به ویژه در بخش خوراکی و دارو و سپس تمام اقتصاد را فراهم کرد.
در ۴ دهه گذشته بارها دولتها دست به تحمیل شوک ارزی زدهاند اما نتایج آن هیچگاه موفق نبوده است. اولین بار، دولت سازندگی در سالهای پس از انقلاب تحت عنوان تعدیل ساختاری اقدام به ایجاد شوک ارزی کرد که در همان زمان انواع بحرانها را به وجود آورد طوری که در نهایت آیت الله هاشمی رفسنجانی وارد عمل شد و دلاری که آن زمان به ۷۰۰ تومان رسیده بود را در نرخ ۳۰۰ تومانی تثبیت کرد. از آن زمان به بعد با اینکه باز هم برنامه تعدیل ادامه یافته اما دیگر دولتها در مقابل جهشهای قیمتی منفعلانهتر هم بر خورد کردند.
در این رابطه، مهیار رمضانخانی، کارشناس اقتصادی به خبرآنلاین گفت: شرایط کشور آماده یک جراحی تازه نبود و من هر چند امیدوارم آقایان به اهدافشان دست یابم اما با توجه به جمیع جهات، احتمال شکست این سیاست را بیشتر میدانم.
متن کامل این گفتگو را میتوانید در ادامه بخوانید.
اخیرا دولت اعلام کرده که از این پس ارز نهادهها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تامین میشود. این به معنای ایجاد یک شوک تازه است؟
در واقع دولت با این اقدام ارز ترجیحی را به طور کامل حذف کرد و تقریبا امروز دیگر میتوانیم بگوییم که ارز ترجیحی نداریم و قیمت واردات همه کالاها به داخل کشور یکسان شده است.
هدف از این اقدام که میتواند در شرایط فعلی بر سطح تورم بیافزاید، چیست؟
سیاستگذار امیدوار است با این اقدام، یعنی افزایش نرخ ارز که موجب افزایش نرخ تحویلی ارز حاصل از صادرات هم هست، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز خود به چرخه رسمی داشته باشند. در واقع از آن ۱۱۷ میلیارد دلاری که به کشور بازنگشتهاند، سیاستگذار امروزی امیدوار است با افزایش نرخ دلار به کانال ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومانی، حاضر شود ارز خود را برگرداند. این اقدام اگر موفق باشد میتواند تا حدی نرخ دلار بازار را هم بکاهد و یک وضعیت متعادل به وجود آورد.
اکنون چقدر شانس موفقیت برای آن قائلید؟
من بعید میدانم چنین سیاستی موفق باشد. فکر میکنم فشار تقاضا به دلیل این وقایع به شدت افزایش یابد و دوباره ارز صادراتی نتواند کفاف تقاضای داخلی را بدهد. در این صورت، از نظر تکنیکال دلار سقف ۱۴۰ هزار تومانی را خواهد شکست و به کانالهای بالاتر خواهد رفت.
در گذشته دولتهای دیگر هم با این اهداف که به نظر معقول میآید چنین اقداماتی را کردهاند اما نتیجه آن فشارهای تورمی گسترده و حتی اعتراضات اجتماعی بوده است. در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی به طور خاص با وجود اینکه تحریمهای امروز و حمله اسراییل هم وجود نداشت، حذف ناگهانی ارز ترجیحی موجب تورمی در حدود ۵۰ درصد شد. آیا امروز زمینه موفقیت این سیاست فراهمتر از پیش است؟
من فکر میکنم شرایط در مقایسه با میانه دهه ۷۰ بسیار دشوارتر و بیثباتتر است. در آن زمان