به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، امام علی علیهالسلام نه تنها اسوه عدالت و حامی مظلومان و مستضعفان دوران خود بود، بلکه با تعریف بیبدیلی از حکمرانی عادلانه و ایستادگی بیچون و چرا در برابر ستمگران، معیاری تاریخی و ابدی برای همه جوامع و حکومتهای عدالتخواه قرار داد. با توجه به این معیار متعالی، این پرسش جدی و انقلابی همواره پیش روی ماست: آیا توانستهایم در مسیر عدالت علوی، با تمام وجود و به صورت نهادی و عملی، حامی واقعی مستضعفان باشیم و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و قضایی را بر محور دفاع از محرومان و مقابله با زر و زور سامان دهیم؟ اقرار داریم که فاصلهمان از آن آرمان بلند همچنان چشمگیر است و تلاش برای کاهش این فاصله، وظیفهای دینی و انسانی است که بدون نقد مستمر و اصلاح عمیق ممکن نخواهد شد.
بنابر روایت تسنیم، آن امام بزرگوار از نخستین لحظهی پذیرش خلافت، عهد خویش را با خدا و مردم بر محور عدالت استوار و آشکارا اعلام کرد که به هیچ انحراف و نابرابری گردن نخواهد داد، حتی اگر به بازپسگیری اموال بهناحقگرفتهشده از بیتالمال از کابین عروسها بینجامد. ایشان با درک عمیقی از پیوند ناگسستنی عدالت اقتصادی با سلامت و بقای حکومت و جامعه، بر این باور استوار بود که تا ساختارهای اقتصادی ترمیم نشود و با غارتگران بیتالمال بهصورت قاطع و عادلانه برخورد نشود، نهتنها پایههای حکومت سست میشود، بلکه موجبات بدبینی مردمِ همعصر و آیندگان نسبت به دین فراهم میآید و فقر به عاملی برای گسترش فساد در تمام پیکرهی جامعه تبدیل میشود. از منظر علیبنابیطالب علیهالسلام، تحقق رضایت الهی در گرو خدمت صادقانه به خلق و استقرار عدالت در تمامی عرصههاست، مسیری که او با جان و مال خویش تا واپسین دم حیات در آن ثابتقدم ماند.
از جمله ویژگیهای بنیادین حکومت عدل علوی را میتوان در این گزارهها برشمرد:
اول، حاکمیت قانون و عدالت مطلق، بهگونهای که حکومت تابع حق باشد و نه حق تابع حکومت، و هیچ فرد یا طبقهای ــ حتی نزدیکان خلیفه ــ فراتر از قانون نباشد.
دوم، اولویت اصلاح اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت، با محوریت بازگرداندن بیتالمال بهعنوان امانت مردم و مبارزه بیامان با هرگونه فساد مالی و انحصارطلبی. امام علی بیتالمال را امانتی عمومی میدانست که باید بهطور مساوی میان همه مردم، بدون تبعیض و وابستگی قبیلهای یا سیاسی، تقسیم شود. ایشان با قاطعیت تمام با غارتگران بیتالمال، حتی اگر از نزدیکانش بودند، برخورد میکرد و هرگونه انحصارطلبی و فساد مالی را مانعی بزرگ بر سر راه عدالت اجتماعی و رضایت الهی میدانست.
سوم، خدمتگزاری بیچشمداشت و حاکمیت بهمثابه خدمتگزار مردم، بهگونهای که زمامداران در سادهزیستی و زندگی همسان با محرومترین افراد جامعه الگو باشند.
چهارم، حمایت قاطع و همهجانبه از مستضعفان و مظلومان و ایجاد سازوکارهایی برای شنیدن صدای آنان و احقاق حقوق پایمالشدهشان. در حکومت عدل علوی، حمایت از مستضعفان و مظلومان تنها به سخن و شعار محدود نبود، بلکه بهصورت عملی و نهادی پیگیری میشد. امام علی علیهالسلام با گشودن درهای حکومت به روی مردم و ایجاد فضایی که فقیرترین افراد بتوانند آزادانه و بدون ترس شکایت خود را بیان کنند، سازوکاری زنده برای شنیدن صدای محرومان تأسیس کرد. ایشان در نامه به مالک اشتر تصریح میکنند که باید بیشتر از همه نگران زیردستان و مستضعفان باشد و تا زمانی که مظلمهای برطرف نشود، از پای بنشینند.
پنجم، شفافیت، پاسخگویی و نقدپذیری حکومت، بهطوری که مردم بتوانند آزادانه حق خود را مطالبه کنند و حاکم در قبال تمام تصمیماتش پاسخگو باشد.
این اصول در کنار یکدیگر، الگویی آرمانی اما عملی از حکمرانی عادلانه ارائه میدهند که عدالت را نه فقط در گفتار، بلکه در سختترین صحنههای عمل و در تعارض با منافع شخصی و حزبی به نمایش میگذارد.
اکنون زمان بازگشت به آموزههای اصیل علوی و وارسی جسورانه و صادقانهی فاصلهی میان آرمان و عمل فرا رسیده است. کشوری که اساس شکلگیری خود را بر عدالت و فقرزدایی بنا نهاد، امروز بهدرستی و با شجاعت اذعان دارد که هنوز با آن آرمان بلند فاصلهای چشمگیر دارد. این اعتراف، گامی ضروری و متعهدانه است. در این بستر، مطالبهی منتقدان و معترضان که همان شعارهای عدالت و مبارزه با فساد و تبعیض را فریاد میزنند، نه یک تهدید که فرصتی تاریخی برای خوداصلاحی و تحقق وعدههای اولیه است. خوشبختانه رویکرد حاکمیت در پذیرش این مطالبات و اقرار به کاستیها، نشان از عزمی برای حرکت در مسیر دشوار اما ضروری جهت اصلاحات ساختاری و تقرب بیشتر به الگوی حکمرانی علوی دارد. این مسیر، تنها با نهادینهسازی شفافیت، پاسخگویی بیچونوچرا و مبارزهی بیامان با تمام مظاهر انحصار و تبعیض، به سرمنزل مقصود خواهد رسید.
هر نهاد حاکمیتی، از حوزههای علمیه و نهادهای دینی-فرهنگی گرفته تا دستگاههای اقتصادی و اجرایی، در گام نخست باید شفافیت را بهعنوان یک اصل غیرقابلچشمپوشی در پیشهی خود قرار دهند و از آن گریزی نداشته باشند. ملت متدین بهویژه از حوزههای علمیه، بهعنوان میراثداران سنت نقد و امر به معروف، توقع دارد که خود پیشگام و الگویی عملی در شفافیت و پاسخگویی باشند تا بتوانند با اتکا به این اعتماد عمومی، مطالبهگر شفافیت از دولت، مجلس و سایر نهادها باشند. حوزه در برههای از تاریخ، صدای رسای مردم و حافظ عدالت بود؛ اما بیتعارف باید پذیرفت که امروز بخشی از این نهاد مقدس، از آن جایگاه فاصله گرفته و در معرض خطر وابستگی به قدرت و منابع دولتی قرار گرفته است. شاید بازخوانی و عمل جدی به مواعظ حکیمانهی امام خمینی رحمتالله علیه در ضرورت استقلال حوزه از دولت و حفظ هویت مردمی و نقادانهی آن، کلید بازگشت به کارکرد اصلیاش باشد: کارکردی که در آن، عالم دین دیدهبانی بیدار و دغدغهمند آرمانهای مستضعفان است.
اکتفا کردن به صدور چند بیانیه و مواعظ خطاب به دولتیها، اگر بنا بود کارساز باشد، امروز جامعه ما با چنان شکاف عمیق اقتصادی و بیاعتمادی گستردهای روبرو نبود. تاریخ حکومت علوی به وضوح نشان میدهد که عدالت و مبارزه با فساد، نیازمند اقدام عملی، شجاعانه و مستمر است، نه سخنرانیهای دورهای. امام علی علیهالسلام به جای نصیحت، با مصادره اموال اختلاسشده از بیتالمال و برکناری مأموران فاسد ــ حتی اگر از نزدیکانش بودند ــ الگویی ملموس از مسئولیتپذیری ارائه داد. بنابراین، امروز نیز مطالبه اصلی ملت، اقدام عینی و قاطع از مسئولان ذیربط است: پیگیری قانونی پروندههای فساد کلان، شفافیت کامل درآمدها و داراییهای مسئولان و ایجاد ساز و کارهای تضمینشده برای نظارت مستمر مردم بر قدرت. وقتی حرفها و بیانیهها به عمل و اقدام واقعی تبدیل نمیشوند، کمکم این شک برای مردم پیش میآید که شاید تمام ماجرا، فقط حرف زدن است و ارادهای جدی برای تغییر و اصلاح وجود ندارد.
ما هنگامی هم که از جامعهی آرمانی مهدوی سخن میگوییم، مشهورترین وعده الهی را اینگونه مییابیم که «زمین را آکنده از قسط و عدل میکند، همانگونه که از ستم و بیعدالتی انباشته شده است.» هرچند تحقق کامل این عدالت، در گروی ظهور آن منجی است، اما این به معنای تعطیلی تکلیف در زمان غیبت نیست، بلکه مسیر امروز ما نیز میتواند و باید مسیری رو به سوی عدالت باشد، بهگونهای که غلبهی گامبهگام عدالت و شکسته شدن دیوارهای تبعیض برای مردم ملموس و محسوس شود.
نظر شما