به گزارش خبرآنلاین، رسانه آمریکایی در مقالهای تصریح میکند وزارت امنیت داخلی آمریکا بهطور فزایندهای از یک ابزار حقوقی کمتر شناختهشده و بسیار محرمانه با عنوان «احضاریه اداری» برای دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان آمریکایی استفاده میکند؛ ابزاری که بدون تأیید قبلی قاضی یا هیئت منصفه صادر میشود و به گفته فعالان حوزه حریم خصوصی و حقوق مدنی، نگرانیهای جدی درباره نظارت، ارعاب و ایجاد فضای خودسانسوری در آزادی بیان ایجاد کرده است.
به روایت ایسنا، به گزارش روزنامه «واشنگتنپست»، تجربه «جان»، یک شهروند ۶۷ ساله آمریکایی که بهتازگی بازنشسته شده نشان میدهد چگونه یک کنش ساده سیاسی میتواند بهسرعت فرد را در معرض نظارت فدرال قرار دهد. جان ایمیلی کوتاه برای «جوزف درنبک» ارسال کرده بود؛ فردی که در گزارش بهعنوان دادستان اصلی وزارت امنیت داخلی در پرونده اخراج یک مهاجر افغان با نام اختصاری «H» معرفی شده است. این مهاجر افغان از مقامهای فدرال درخواست کرده بود در تصمیم اخراج او تجدیدنظر کنند و هشدار داده بود در صورت بازگرداندهشدن به افغانستان، طالبان او را خواهند کشت. جان در ایمیل خود از درنبک خواسته بود جانب احتیاط و انسانیت را رعایت کند و پس از ارسال این پیام، به زندگی روزمره خود بازگشته بود.
به نوشته این مقاله، تنها چند ساعت بعد، جان پیامی دریافت کرد مبنی بر اینکه شرکت گوگل با احضاریهای از سوی وزارت امنیت داخلی برای ارائه اطلاعات مربوط به حساب کاربری او مواجه شده است. واشنگتنپست تأکید میکند که نسخهای از این احضاریه در اختیار جان قرار نگرفت و به او تنها هفت روز مهلت داده شد تا با ثبت دادخواستی در دادگاه فدرال و ارسال آن برای گوگل، به این درخواست اعتراض کند. جان که دچار سردرگمی و نگرانی شده بود، ابتدا تصور میکرد این احضاریه از مسیرهای قضایی متعارف صادر شده است، اما پس از تماس با دادگاه فدرالی که در اطلاعیه گوگل به آن اشاره شده بود، به او گفته شد هیچ سابقهای از این احضاریه وجود ندارد؛ موضوعی که باعث شد او متوجه شود این اقدام از نوع اداری بوده و نه قضایی.
واشنگتنپست توضیح میدهد احضاریههای اداری به نهادهای فدرال اجازه میدهند بدون نظارت مستقل پیشین، برخی اطلاعات را مطالبه کنند. این مقاله میافزاید وزارت امنیت داخلی ملزم نیست تعداد این احضاریهها را بهصورت سالانه اعلام کند، اما به گفته کارشناسان فناوری و کارکنان سابق این نهاد، شمار آنها به هزاران و حتی دهها هزار مورد در سال میرسد. همچنین کارکنان پیشین وزارت امنیت داخلی گفتهاند که حتی مقامهای میانی نیز اختیار تأیید چنین احضاریههایی را دارند و صدور آنها بهدلیل نبود نظارت بیرونی، تنها چند دقیقه زمان میبرد.
گروههای مدافع حقوق مدنی معتقدند این به ابزاری برای هدف قرار دادن منتقدان تبدیل شده است. «جنیفر گرانیک»، وکیل اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا در این گزارش هشدار داده است که این سازوکار بهدلیل نبود نظارت قبلی و پیامدهای پسینی، احتمال سوءاستفاده بالایی دارد. واشنگتنپست همچنین مینویسد اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا اعلام کرده از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری «دونالد ترامپ»، بارها از افرادی شنیده که هدف احضاریههای اداری وزارت امنیت داخلی قرار گرفتهاند و پرونده جان یکی از روشنترین نمونهها در این زمینه است.
در مقابل، وزارت امنیت داخلی از اختیارات خود دفاع کرده است. «تریشیا مکلافلین»، معاون وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته است احضاریه مربوط به «جان» بخشی از یک تحقیق کیفری بوده و اداره تحقیقات وزارت امنیت داخلی بر اساس قانون از «اختیار گسترده صدور احضاریه اداری» برخوردار است. با این حال، مقاله خاطرنشان میکند این مقام مشخص نکرده چه کسی موضوع تحقیق بوده و وزارتخانه نیز به پرسشهای گستردهتر پاسخ نداده است.
واشنگتنپست میافزاید وزارت امنیت داخلی در موارد پرحاشیه دیگری نیز از احضاریههای اداری استفاده کرده است؛ از جمله درخواست اطلاعات از دانشگاهها و تلاش برای شناسایی کاربران شبکههای اجتماعی که درباره عملیاتهای اجرایی این نهاد مطالبی منتشر کرده بودند. منتقدان این روند را نشانه سیاستی میدانند که با «افشای هویت» مخالفان، آنان را از بیان قانونی دیدگاههایشان بازمیدارد.
به نوشته این مقاله، زمانی که جان سرانجام نسخهای از احضاریه را دریافت کرد، گستره اطلاعات درخواستی او را شوکه کرد؛ از جمله اطلاعات مربوط به زمان و مدت همه نشستهای آنلاین، نشانیهای IP و فیزیکی، فهرست خدمات مورد استفاده، و دادههای هویتی مختلف.
واشنگتنپست اضافه میکند اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا پذیرفت بهصورت رایگان از جان دفاع کند و با ثبت دادخواستی برای ابطال احضاریه، استدلال کرد که این اقدام فراتر از حدود قانونی مربوط به «اجرای قوانین مهاجرت» بوده و حق آزادی بیان جان را نقض کرده است.
به اذعان روزنامه آمریکایی، احضاریههای اداری، هنگامی که بهصورت محرمانه و بدون نظارت مؤثر به کار گرفته شوند، میتوانند به ابزاری قدرتمند نهفقط برای تحقیق، بلکه برای ارعاب تبدیل شوند؛ روندی که پیامدهای جدی برای حقوق مدنی در ایالات متحده به همراه دارد.
310310
نظر شما