بنا به روایت جماران، جواد امام با اشاره به اینکه پس از آزادی از زندان مطلع شده دادستانی تهران اطلاعیهای علیه برخی اعضای جبهه اصلاحات ایران صادر نموده است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: انتساب چنین اتهاماتی، آن هم با عناوین مجرمانه سنگین و امنیتی، مستلزم استناد دقیق به ادله قانونی، ارائه مستندات معتبر و رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه است.
سخنگوی جبهه اصلاحات تأکید کرد: بر اساس اصول مسلم حقوقی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت، هرگونه اعلام عمومی اتهام پیش از رسیدگی قضایی شفاف و صدور حکم قطعی، میتواند واجد ایرادات جدی حقوقی باشد.
وی افزود: صدور و انتشار چنین اطلاعیهای، بدون تبیین مستندات قانونی و مصادیق مشخص، موجب خدشه به حیثیت اشخاص و ایجاد فضای ابهام در افکار عمومی میشود. انتظار میرود نهادهای ذیربط، در چهارچوب قانون و با رعایت بیطرفی، نسبت به تبیین دقیق مبانی حقوقی این اتهامات اقدام نمایند.
جواد امام در پایان گفت: اینجانب ضمن اعتراض رسمی به مفاد اطلاعیه مذکور، آمادگی خود را برای هرگونه رسیدگی شفاف، علنی و مبتنی بر قانون اعلام میدارم و خواستار آن هستم که موضوع در چهارچوب موازین قانونی و با رعایت حقوق متهمان مورد بررسی قرار گیرد تا حقیقت امر بهنحو روشن و مستند مشخص شود.
۳۱۲۱۱
نظر شما